به نقل از «نماینده»

بودجه در طول برنامه هفتم به صورت سالیانه به مجلس تقدیم می شود/شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات تکلیفی در بودجه را مشخص می کند

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۶۷۱۹

به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه در تشریح مصوبات جلسه صبح امروز (چهارشنبه، 17 آبان ماه) کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت: کمیسیون امروز برخی از مواد ارجاع شده لایحه برنامه از صحن علنی مجلس را مورد بررسی قرار داد.در این بخش مقرر شد تسویه هزینه های آب و برق پادگان ها و مجموعه های نظامی به صورت جمعی، هزینه ای - خرجی محاسبه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زنگنه با اشاره به سایر مصوبات مهم جلسه کمیسیون تلفیق، بیان کرد: همچنین کمیسیون مقرر کرد سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در بودجه‌های سالانه در طول برنامه هفتم حداقل 25 درصد بودجه عمومی باشد، همچنین کمیسیون مصوب کرد که نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب پرداخت بدهی به صندوق توسعه، تا پایان سال به حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند.

بودجه کشور به صورت سالیانه به مجلس تقدیم می شود

وی افزود: همچنین کمیسیون مصوب کرد که بودجه کشور به صورت سالیانه باشد لذا در این بخش دولت پیشنهاد کرده بود که بودجه سالیانه به صورت دوساله به مجلس ارائه شود اما نمایندگان با این مسئله مخالفت کردند.

شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات تکلیفی در بودجه سالیانه را مشخص می کند

این نماینده مجلس با اشاره به بررسی موضوع سقف تسهیلات تکلیفی در بودجه سالیانه، بیان کرد: در این بخش مقرر شد که این سقف توسط شورای پول و اعتبار براساس برنامه مهار تورمی که بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه اعلام می کند، مشخص شود.

زنگنه تاکید کرد: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون سازمان برنامه و بودجه اجازه دارد طرح های تملک سرمایه ای و همچنین طرح های نیمه تمام و طرح هایی که بخشی از آن ها قابل واگذاری به بخش خصوصی است را تعیین تکلیف کند. سازمان برنامه و بودجه مکلف شد تا در این بخش با بخش خصوصی مشارکت لازم را داشته و یا این طرح ها را واگذار کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین مقرر شد طرح هایی که در محدوده استان‌ها بوده و توان فنی لازم در استان مذکور وجود دارد، آن طرح ها از طرح های ملی به طرح های استانی تغییر وضعیت دهد.

زنگنه با اشاره به سایر مصوبات کمیسیون تلفیق، گفت: همچنین کمیسیون مقرر کرد که وزارت جهاد کشاورزی در طول برنامه هفتم توسعه اراضی ملی و دولتی خارج از حریم و محدوده شهر و روستا که به صورت آبی و دیم قابل سرمایه گذاری و بهره برداری است را صرفا به صورت اجاره و حق بهره برداری مشخص ،آن هم با دوره زمانی معین و در چارچوب طرح مصوب، با اولویت به افراد بومی واگذار کند. همچنین در این مصوبه تاکید شد که بهره برداری از این زمین ها نباید خارج از مصوبات و نباید تغییر کاربری در این بخش صورت گیرد. این مصوبه به استفاده از این زمین ها برای اقدامات پژوهشی و افزایش اشتغال کمک رسان خواهد بود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نماینده همچنین کمیسیون کمیسیون تلفیق برنامه هفتم طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۶۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: نباید به مجلس ظلم شود، نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان می گذارد

به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت‌ماه 1403) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به نطق پیش از دستور رئیس مجلس گفت: نمایندگان تا ساعت 23 امشب فرصت طرح پیشنهاد درباره بودجه را دارند اما موضوع عجیبی اتفاق افتاده است، دوستان کمیسیون تلفیق اصل گزارش بودجه را ارائه نکردند و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم، نباید برخورد با مجلس به گونه‌ای باشد که بعدها اگر کسی خواست خلاف آیین‌نامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر می‌شود و اضافه می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده 182 آیین‌نامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد، با این شرایط ما چگونه می‌توانیم پیشنهادات خود را ارائه دهیم؛ به عنوان مثال بنده اگر به دنبال طرح پیشنهادی درباره درآمدهای اختصاصی استانم باشم باید از وضعیت سایر استان‌ها اطلاع داشته باشم.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق فایلی به ما نمی‌دهد، تصریح کرد: طی این 4 سال، امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است. آقای مفتح که پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه را مطرح کردند با این هدف بود که نمایندگان نسبت به جداول اشراف داشته باشند. اکنون ما اصلاً جدولی نمی‌بینیم. نمی‌دانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. ما منتظر هستیم تا جداول را بارگذاری کنند و ما پس از ملاحظه این جداول پیشنهادات خود را مطرح کنیم.

زنگنه افزود: خواهش می‌کنم به دوستان تذکر دهید در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در تلفیق رخ داده است.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: خواهش من این است که اگر نقدی هم دارید این نقد را منصفانه بیان کنید. در چهل و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی داده‌اند که شما امروز می‌فرمایید غیرشفاف‌ترین بودجه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به مجلس ظلم شود، بیان کرد: مجلس ماده 182 آیین‌ نامه را تصویب و بند (الف) و (ب) برای آن در نظر گرفت؛ هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداولی که تصویب می‌شود را نمی‌دیدند و کمیسیون تلفیق به تنهایی این کار را انجام می‌داده، در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است که اگر نمایندگان پیشنهادی دارند مطرح کنند. از یک طرف بیان می‌کنند که هیأت رئیسه به مجلس بها نمی دهد، مهمترین بها همین اقدام است.

وی اضافه کرد: البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد، برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است. بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بند (ب) ماده (182) آیین نامه داخلی مجلس فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصره‌ها تصویب شده و به قانون تبدیل شده است و در اختیار شما قرار دارد، ادامه داد: جداول بر اساس احکام تنظیم شده است؛ من امروز به صورت خاص گزارش را نگاه می‌کنم که اگر اشکالی وجود داشته باشد این نقد را برطرف کنیم.